كم سترتفع أسعار العقارات بالفترة المقبلة؟ المطورون يجيبون

سادت حالة من القلق داخل الأوساط الاستثمارية في مصر خلال الآونة الأخيرة، في ظل حالة التذبذب التي مرت بها أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وهو ما تسبب في ارتفاعات كبيرة في التكلفة، واتجهت الانظار إلى القطاع العقاري باتعباره الأكثر نشاطا ونموا خلال السنوات الماضية، وبات التساؤل الذي يفرض نفسه في ظل الأوضاع الحالية، هو أين تتجه أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وكم ستصل نسبة الزيادة التي ستقررها الشركات على أسعار الوحدات في مشروعاتها؟
وباتت الشركات في وضع أكثر صعوبة خلال الأسابيع الماضية، وخاصة الشركات التي باعت نسبة كبيرة من مشروعاتها، وتسير ببطئ في معدلات التنفيذ، وهو ما يرفع تكلفة التنفيذ عليها ويزيد الفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، فيما اتجهت عدة شركات إلى وقف عمليات البيع أو تقليل عدد الوحدات التي يتم طرحها، لحين استقرار الأوضاع في السوق، وحدوث هدوء نسبي في أسعار الصرف.
وحدد المطورون نسبة الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الأسابيع الحالية بنحو 15% و20%، قابلة للارتفاع أكثر خلال الشهور المقبلة، لافتين إلى أن خطط الشركات وتسعير الوحدات سواء في مشروعاتها الجديدة، أو القائمة يتغير بصورة مستمرة، مع التذبذب الذي تشهده أسعار الصرف.
البداية مع المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، والذي أكد أن الزيادات المبدئية التي ستشهدها أسعار العقارات خلال العام الحالي، سيتم تحديد معدلاتها بعد الدراسات التي ستقوم بها الشركات، وهو أمر سيختلف بالتبعية من شركة لأخرى، لافتا إلى أن نسبة الزيادة في الأسعار لا يمكن التكهن بها، ولكنها لن تقل عن 15% في السوق ككل.
وأشار إلى أن الشركات تدرس بصورة مستمرة التغيرات التي تطرأ على مدخلات البناء من جانب، وأيضا حجم الطلب الموجود في السوق من جانب آخر، لوضع استراتيجيات تتوافق مع احتياجاتها في المرحلة الحالية.
وفي سياق متصل قال المهندس شريف عثمان رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازل للاستثمار العقاري والسياحي، إن الشركات واجهت العديد من التحديات خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ثم بدأت العام الجديد بتطورات زادت من أزماتها، وخاصة ما يخص أسواق الصرف، والصعود الكبير في أسعار الدولار أمام الجنيه، وهو بالتبعية ما أثر على كافة المدخلات، لافتا إلى أن الزيادات الأخرى التي طرات على أسعار الحديد والأسمنت تسببت في رفع التكلفة بنسب كبيرة.
وأوضح أن الشركات العقارية غيرت من استراتيجيتها خلال الشهور الأخيرة من العام، حتى تتمكن من تحقيق مستهدفاتها البيعية والإنشائية، حيث بلغت نسبة الزيادة التي طرأت على الأسعار خلال الربع الأخير من العام المنصرم نحو 15% في المشروعات الجديدة بالسوق، وهناك شركات رفعت أسعارها بنحو 25% في مشروعاتها القائمة، ومن المتوقع أن يتكرر الأمر خلال الشهور المقبلة.
وأكد أن نسب الزيادات في الأسعار ستختلف بحسب وضع المشروع والمرحلة ونوع الوحدات وعدد الوحدات المطروحة، مؤكدا أن شركات المقاولات العاملة في السوق تتحرك بصورة أكثر حرصا، وهناك شركات أوقفت أعمالها لحين وضوح الرؤية.
ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسعار العقارات سترتفع بنسب تتراوح بين 20 و30%، وفق نوع المشروع ونشاطه، وهناك زيادة متوقعة في الإقبال على الوحدات الإدارية والتجارية، باعتبارها النشاط الأكثر استقطابا للعملاء الراغبين في الشراء بغرض الاستثمار.
وأكد أن نسب الزيادة في أسعار الأسمنت والحديد تجاوزت 90% منذ بداية العام الماضي وحتى الشهر الجاري، وهو ما ينذر بالمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العاصمة الإدارية ستشهد هدوءا نسبيا فيما يتعلق بالشق السكني، بينما سيحدث بها رواجا في الأنشطة الأخرى.